جعل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء الحرب الأهلية في اليمن ركيزة أساسية لسياسته في الشرق الأوسط، ففي خطابه الأول للسياسة الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية، التزم بإنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده السعودية وأعلن تعيين مبعوث أمريكي خاص لليمن.
وقال إن الحرب خلقت كارثة إنسانية واستراتيجية. لكن بعد ستة أشهر، تزداد الكارثة سوءًا. كثف المتمردون الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، هجومهم في محافظة مأرب، آخر معقل للحكومة المعترف بها دوليًا في شمال البلاد.
كما تفاقمت الأزمتان الاقتصادية والإنسانية في اليمن وسط أزمة وقود في الشمال، وانهيار العملة في الجنوب، ونقص بنسبة 50 بالمائة في تمويل الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة والفيضانات المفاجئة.
تعتقد وكالات الإغاثة أن وفيات كوفيد-19 المبلغ عنها علنًا اقل بكثير من العدد الحقيقي للأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس.
•توقف الدبلوماسية
فشلت مبادرة وقف إطلاق النار التي تقودها الأمم المتحدة و روج لها المبعوث الأمريكي الجديد في إحراز أي تقدم، وقد تكون أبعد عن الإنعاش.
ومع ذلك، قد يكون هناك سبب للأمل. يوفر التعيين الأخير للدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة إلى اليمن فرصة للمجتمع الدولي لإعادة التفكير في منهجية لإنهاء الحرب.
ولكن قبل الشروع بجهد دبلوماسي جديد في اليمن، يجب على الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجميع البلدان المشاركة في صنع السلام، اعادة تقييم فهمهم الأساسي للصراع أولاً.
• الحرب أكثر تعقيدا مما هو متصور في الخارج:
إنها ليست مجرد صراع على السلطة بين القوات المدعومة من إيران والسعودية، ولكنها في الأساس صراع داخلي تشارك فيه مجموعة مذهلة من الفصائل المتنافسة، مع قوى خارجية لتأجيج النيران.
من أجل تخفيف محنة البلاد، يجب على الدبلوماسيين أن يضعوا آمالهم جانباً في حل سريع، وأن يطوروا نهجاً يقر بطبيعة الصراع المعقدة والمتعددة الأطراف.
•بلد ممزق:
الحرب نفسها هي نتاج انقلاب شنه الحوثيون وحليفهم آنذاك، الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وكان يبدو أن تحالف الزوجين الفرديين في وضع جيد لتعزيز السيطرة على البلاد بعد السيطرة على صنعاء في سبتمبر 2014.
لكن في فبراير العام التالي، هرب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي من الإقامة الجبرية في العاصمة وفر إلى الميناء الجنوبي بمدينة عدن. هناك، دعا إلى تدخل عسكري إقليمي لإعادة حكومته إلى السلطة، واضطرت المملكة العربية السعودية، التي تخشى أن يهدد الحوثيون المدعومون من إيران حدودها الجنوبية الى التدخل.
في آذار / مارس 2015، أطلق التحالف بقيادة السعودية حملة جوية عنيفة ضد تحالف الحوثي-صالح، مما زاد من حدة الكارثة الإنسانية داخل البلاد.
زودت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى السعوديين بالأسلحة والاستخبارات والغطاء السياسي، لكنها سرعان ما توترت بسبب فوضى الصراع واستعصائه على الحل.
منذ أن بدأت الحرب، كانت السياسة اليمنية أكثر تعقيدًا والدوافع والطموحات المحلية أكثر مما يتصوره اي جانب اخر.
قد تقدم الحكومة المعترف بها دوليًا نفسها على أنها تقود جيشًا وطنيًا، لكن في الواقع، فإن القوات المناهضة للحوثيين هي خليط من الجماعات التي يتمثل هدفها الرئيسي في الدفاع عن أراضيها ومنع استيلاء الحوثيين الكامل عليها، بدلاً من إعادة هادي إلى السلطة في صنعاء.
لا إيران ولا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة توجه كل خطوة يقوم بها وكلاءهم اليمنيون المزعومون، وسيكون اتفاق الحوثي-هادي حتى الآن هو الحل الوحيد نحو إنهاء القتال. مع استمرار الحرب، تسارع الانقسام السياسي في اليمن.
قتل الحوثيون حليفهم السابق صالح في ديسمبر / كانون الأول 2017، ويقاتلون الآن مجموعة متنوعة من الخصوم الذين يكذبون فكرة إنشاء جبهة موحدة مناهضة لهم.
على ساحل البحر الأحمر، يواجه الحوثيون القوات المدعومة من الإمارات بقيادة طارق صالح، ابن شقيق علي عبد الله صالح، الذي انشق عن تحالفهم عندما قتل المتمردون عمه.
كما اشتبك الحوثيون مرارًا وتكرارًا مع كادر من المقاتلين السلفيين المدعومين من الإمارات والسعودية بالقرب من البحر الأحمر وأماكن أخرى في البلاد.
في محافظة الضالع، يشتبك الحوثيون بانتظام مع القوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة أخرى مدعومة إماراتياً تدعو إلى انفصال جنوب اليمن، الذي كان في السابق دولة مستقلة.
ومنذ أوائل عام 2020، كان الحوثيون يركزون بالليزر على اسقاط مأرب، التي تخضع اسمياً لسيطرة الحكومة ولكن في الواقع يتم الدفاع عنها في الغالب من قبل الجماعات القبلية المحلية.
تشتبك الجماعات المناهضة للحوثيين في بعض الأحيان مع بعضها البعض.
انتزع المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل قاطع السيطرة على عدن ومحافظتين جنبوبيتين أخريين من هادي وحلفائه بعد عدة أيام من معارك الشوارع في أغسطس 2019.
وألقت الحكومة باللوم على الإمارات العربية المتحدة في استيلاء المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، واتهمتها "بالتصرف كمحتل" في اليمن. التدخل السعودي فقط مع الحليفين منع اندلاع حرب أهلية داخل حرب أهلية.
في غضون ذلك، في مدينة تعز على خط المواجهة، تدافع القوات المحلية الموالية للحكومة عن المنطقة من الحوثيين، حتى في الوقت الذي اشتبكوا فيه مرارًا مع الجماعات المحلية المدعومة من الإمارات.
•الدبلوماسية جامدة ايضا:
على الرغم من هذه التغييرات في طبيعة الصراع، إلا أن النهج الدولي ظل جامدًا. ظلت الأمم المتحدة مركزة بحزم على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وهادي، بدعم من المبعوث الأمريكي الخاص تيموثي ليندركينغ. وسعت لمنع معركة في مدينة مأرب من خلال تلبية مطالب الحوثيين الأساسية، التي تشمل إعادة فتح مطار صنعاء الدولي وإزالة القيود المفروضة على الشحنات إلى ميناء الحديدة.
في نهاية المطاف، تأمل الأمم المتحدة التوسط في إنهاء القتال وتشكيل حكومة وحدة مؤقتة تتكون من أعضاء حكومة هادي وسلطات الأمر الواقع التابعة للحوثيين في صنعاء.
هناك العديد من المشاكل مع هذا النهج. أولاً، لا يأخذ في الاعتبار النطاق الكامل للأطراف المتورطة في نزاعات الحرب المتعددة أو الطيف الواسع من الفاعلين المحليين الذين يمكنهم التوصل إلى تسوية سياسية أو كسرها.
وبدلاً من ذلك، فإنها توفر للحوثيين وحكومة هادي والسعوديين ضمنيًا حق النقض على صنع السلام.
ثانيا، يبدو أن المفاوضات بين الحوثيين وحكومة هادي لا تسير إلى أي مكان.
لم يكن أي من الطرفين مستعدا لتقديم تنازلات عندما كان يعتقد أن الوضع العسكري يميل لصالحه.
تعثرت المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة في بداية عام 2020 بسبب مقاومة حكومة هادي، التي اعتبرت التنازلات بشأن المطار والميناء بمثابة اعتداء على سيادتها.
في وقت لاحق من نفس العام، أصبح الحوثيون العائق الرئيسي أمام التقدم.
لقد رفعوا مطالبهم، وطلبوا أولاً فصل اتفاقية الموانئ والمطارات عن وقف إطلاق النار.
يقولون الآن إنهم سيبدأون مفاوضات وقف إطلاق النار فقط بعد أن ترفع الحكومة والسعوديون قيود الموانئ والسماح للمطار بإعادة فتحه من جانب واحد.
أخيرا، يعتقد الدبلوماسيون بشكل متزايد أن أيا من الجانبين لا يكون جادا بشأن التسوية.
يبدو أن الطرفين يستخدمان خلافهما حول شروط صفقة محتملة كذريعة لتجنب المفاوضات تماما. يرى الحوثيون في مأرب جائزة أكبر من حكومة الوحدة، ويخشى هادي وحلفاؤه من أنهم أضعف من أن يظلوا على قيد الحياة مجرد فقدان جزء واحد من هذه الإدارة.
يفقد بعض الدبلوماسيين الثقة في أن القناة الخلفية السعودية الحوثية أو الوساطة العمانية الإضافية يمكن أن تحدث فرقًا..في هذه المرحلة، تبدو معركة مدينة مأرب أكثر ترجيحا من وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية.
• تقسيم سياسة واشنطن:
وبالمثل، فإن مناقشة السياسة الأمريكية بشأن اليمن منفصلة عن الواقع.
يجادل المنتقدون الصقور بأن الغاء بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، الذي تم إجراؤه في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس دونالد ترامب، شجع الجماعة المتمردة.
يود الكثيرون في هذا المعسكر رؤية الولايات المتحدة تتراجع عن مسارها وتزيد من مشاركتها العسكرية في اليمن لكسر ظهر هجوم الحوثيين في مأرب.
على الطرف الآخر من الطيف يتساءل البعض عما إذا كان محور سياسة إدارة بايدن قد ذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.
إنهم يؤطرون الصراع المستمر على أنه أولاً وقبل كل شيء بين الحوثيين والسعوديين ويجادلون بأن الرياض قد خسرت.
من خلال الضغط على السعوديين للاعتراف بالهزيمة والخروج من اليمن، يقولون إن الولايات المتحدة ستترك الحوثيين للتفاوض على سلام منتصر مع الفصائل اليمنية المتنافسة وإنهاء التورط الأمريكي في مغامرة شرق أوسطية أخرى. تستبعد سياسة واشنطن إلى حد كبير المجموعة الأولى من الحجج.
يشعر صانعو السياسة الأمريكيون، الذين عمل الكثير منهم على الصراع خلال أيامه الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما، بالقلق من مضاعفة جهود التحالف المناهض للحوثيين نظرًا للمسار الكارثي لتورط الولايات المتحدة في الحرب.
حتى إدارة ترامب - التي كانت أكثر اهتمامًا بالرياض من البيت الأبيض الحالي - لم يكن لديها شهية سياسية كبيرة لتعميق مشاركة الولايات المتحدة المثيرة للجدل في الحرب وكانت مدركة تمامًا للقيود التي يفرضها التحالف على ساحة المعركة. في الواقع، ضغط مسؤولو ترامب من أجل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية جزئياً لأنه كان وسيلة لتصعيد الضغط على الجماعة دون تصعيد التدخل العسكري الأمريكي في الحرب.
المقاومة الأمريكية للتدخل في الصراع هي نتاج الحرب الجوية التي تقودها السعودية، التي ألحقت خسائر فادحة بالمدنيين اليمنيين، وفشل الرياض وحكومة هادي في بناء خصم عسكري متماسك للحوثيين.
لا يوجد مسؤول أمريكي يريد اتباع مسار يعمق التواطؤ الأمريكي في تجاوزات الحرب. لقد شوهت حملة القصف بالفعل صورة الولايات المتحدة، حيث وصفت العديد من التقارير التفصيلية كيفية استخدام الطائرات المقاتلة والأسلحة الأمريكية الصنع في الهجمات التي قتلت غير المقاتلين.
أدت الضغوط الشديدة من الكونجرس إلى قيام إدارة ترامب بوقف إعادة التزود بالوقود في الجو للطائرات السعودية المقاتلة في اليمن عام 2018. ويشك الموظفون المحترفون الذين خدموا في ظل كل من إدارتي ترامب وبايدن في الوقت نفسه بأن زيادة المشاركة الأمريكية يمكن أن تغير مسار الحرب بالنظر إلى الوضع الداخلي.
المجموعة الثانية من الحجج لا تأخذ في الحسبان التغييرات بمسار الحرب في السنوات الأخيرة.
على الرغم من أن الولايات المتحدة نجحت في الضغط على التحالف الذي تقوده السعودية لوقف تقدمه نحو الحديدة عام 2018، بحجة أن هجومها من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية، إلا أن تلك الحلقة لم تكن درسًا موضوعيًا في كيفية إنهاء الحرب بشكل كامل.
بعد ثلاث سنوات، أصبحت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها اليمنيون في موقف دفاعي، وأصبح الحوثيون يشكلون تهديدًا أكبر للسعوديين الذين كافحوا للتعامل مع هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار عبر الحدود.
في عام 2019، أعلن الحوثيون عن سلسلة من الهجمات الناجحة على البنية التحتية للنفط والغاز السعودي والمطارات، واستمروا في شن غارات برية ناجحة داخل المملكة هذا العام.
الولايات المتحدة لديها نفوذ ضئيل، إن وجد مع الحوثيين مما يسمح لها بفرض حل وسط من جانبهم.
حتى لو كان من الممكن التوسط في صفقة بين صنعاء والرياض - ومن المستحيل تقريبًا تخيل أن السعوديين يقطعون ويهربون في حال كان لديهم اتفاق لتأمين أراضيهم من هجمات الحوثيين - فإن ذلك لن يعني نهاية الحرب.
الجماعات المسلحة المحلية التي اصطفت ضد الحوثيين على مدى السنوات الست الماضية، ودافعت بشراسة عن مناطقها خوفًا من الوقوع تحت حكم المتمردين المتشددين، ستواصل القتال بمفردها أو بتمويل من رعاة إقليميين آخرين.
قد يؤدي هذا إلى دفع البلاد إلى مرحلة جديدة أكثر دموية وطائفية من الحرب، حيث يوسع الحوثيون انتشارهم الجغرافي ويقاتل خصومهم المحليون.
مزيد من إراقة الدماء هو نتيجة أكثر احتمالا بكثير من موجة إبرام الصفقات السلمية بين اليمنيين. إعادة التفكير في السلام بمعنى آخر، لا توجد مكاسب سريعة يمكن تحقيقها في اليمن.
ما الذي يمكن فعله عندئذ؟ يجب على الولايات المتحدة وشركائها الدوليين العمل على تحويل حوافز الأطراف المتعارضة بعيدًا عن المماطلة والتوجه نحو عقد الصفقات، ويوفر تعيين جروندبرج كمبعوث خاص جديد للأمم المتحدة فرصة سانحة على هذه الجبهة.
-يجب إعطاء المبعوث الجديد الوقت والمساحة لإعادة التفكير التي تمس الحاجة إليها في النهج الدولي للتوسط في الصراع.
-يجب أن يعطي الأولوية لجولة استماع داخل اليمن، يتبعها توسيع للمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لجعلها أكثر شمولاً. مثل هذه الخطوة ستمنع الحوثيين وحكومة هادي والمملكة العربية السعودية من العمل كحراس للعملية السياسية وستحفز على عقد الصفقات بين اليمنيين وبناء التحالف.
إن إضافة المزيد من الأطراف إلى المفاوضات لن يؤدي بالضرورة إلى تسهيل حياة الدبلوماسيين على المدى القصير.
لكن توسيع المحادثات سيعكس الواقع اليمني الحالي، وعلى هذا النحو سيجعل التسوية السياسية أكثر استدامة.
لا يحتكر الحوثيون وحكومة هادي السلطة العسكرية والسيطرة الإقليمية، وقد تعهدت العديد من الجماعات المحلية بمواصلة القتال في حال توسطت الأمم المتحدة في صفقة ثنائية لم يكن لها رأي فيها.
إن كسر القبضة الخانقة بين الحوثيين وهادي والسعودية سيجعل من الصعب عليهم التصرف كمفسدين وإجبارهم على بناء تحالفات ذات مغزى مع الجماعات اليمنية الأخرى للتوصل إلى أفضل صفقة ممكنة.
-كما يجب أن يتجاوز الإدماج للجماعات المسلحة ليشمل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المحلية المؤثرة التي يمكنها توفير الشرعية المحلية والمشاركة في الدبلوماسية الدولية وصنع السلام الوطني.
يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة التفكير بهذا. يمكن أن تساعد في إدارة التدخل مع الرياض وحكومة هادي، والتي من المرجح أن تقاوم مثل هذه الخطوات.
كما أن واشنطن في وضع جيد لجمع الدول الأخرى معًا في مجموعة عمل لدعم مبعوث الأمم المتحدة، وتنظيم المشاركين للضغط على اللاعبين المحليين والإقليميين في الحرب للتعاون مع جهود الوساطة.
يمكن لهذه المجموعة أن توضح للحوثيين الإجراءات العقابية التي سيواجهونها إذا استمر المتمردون بملاحقة هجومهم في مأرب.
تُظهر العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد الشبكات الاقتصادية للحوثيين، على سبيل المثال، أن واشنطن قادرة على اتخاذ تدابير مستهدفة تركز على اللاعبين النخبة داخل الحركة بدلاً من المناورات الشاملة والمدمرة مثل تصنيف إدارة ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية.
لا توجد رصاصة سحرية تنهي الحرب في اليمن، لكن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في استراتيجيتها الحالية، يجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بتركيز متجدد من جانب الولايات المتحدة وشركائها على إزالة الحواجز أمام التجارة والمساعدات الإنسانية.
بعد سنوات من إنكار مزاعم الحوثيين بفرض حصار على الحديدة، فرضت حكومة هادي منذ يناير / كانون الثاني 2021 حظراً شبه تام على الوقود في الميناء.
وتقول حكومة هادي إنها تفعل ذلك رداً على انتهاكات الحوثيين لاتفاقيات تقاسم الإيرادات التي توسطت فيها الأمم المتحدة حول الحديدة.
لكن يبدو أن المسؤولين اليمنيين والسعوديين يعتقدون أيضًا أن القيام بذلك سيبطئ تقدم الحوثيين في مأرب.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الوقود في مناطق الحوثيين، مما زاد من تدهور الوضع الإنساني. هذا جهد هائل بنتائج عكسية من حكومة هادي.
حتى لو كان ارتفاع تكلفة الوقود نتيجة لاستغلال الحوثيين، كما تجادل الحكومة فإن الحظر الذي تفرضه يوفر للمتمردين الغطاء للقيام بذلك.
كما تعترف الحكومة بسهولة، فإن الحوثيين قادرون على الوصول إلى الوقود الذي يتم نقله بالشاحنات إلى مناطقهم برا من أجزاء البلاد الخاضعة للسيطرة الاسمية للحكومة، لذلك من غير المرجح أن يكونوا محرومين من الوقود لحملتهم العسكرية.
في الواقع يساعد حظر الوقود في الحديدة الحوثيين على جني مزيد الأموال من مبيعاته، حيث يبيعون الوقود الذي يتم جلبه براً بأسعار أعلى مشيرين إلى النقص الناجم عن الحظر.
كما قد يتسبب بنقص في المناطق الخارجة عن سيطرة الحوثيين، اذ ينقل التجار الوقود من الحكومة إلى مناطق الحوثيين سعياً وراء الأرباح، ومع ذلك تقول حكومة هادي إنها لن تتنازل عن هدف السيطرة على الحديدة.
يوفر هذا للمسؤولين الأمريكيين فرصة لتقديم حجة إلى هادي والرياض بأنه ينبغي عليهم رفع حظر الوقود من جانب واحد في أقرب وقت ممكن، إذا كان ذلك لمصلحة شخصية فقط.
إذا لم يفعلوا ذلك، فإن الغضب الدولي المستمر والضغط على التكاليف الإنسانية الباهظة لأعمالهم قد يجبرهم في النهاية على التخلي بشكل دائم عن التجارة إلى الميناء وهي النتيجة الدقيقة التي يقولون إنهم يريدون تجنبها.
يمكن لواشنطن أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا في تلطيف توقعات الأطراف المتعارضة للتسوية السياسية.
مهما كانت رغبة الرياض أو حكومة هادي في ذلك، فإن الحوثيين لن يختفوا أو يتنازلوا عن سلطتهم في صنعاء بين عشية وضحاها. كما أنه من غير المحتمل أن تقبل حكومة هادي والمملكة العربية السعودية وحلفاؤها ببساطة الاعتراف الدولي بالحوثيين كقوة حاكمة رئيسية في اليمن.
بنفس القدر من الأهمية، هناك العديد من المجموعات خارج هذين الخصمين الذين يجب مراعاة مصالحهم إذا كان لاتفاق السلام أن يكون مستدامًا.
ستحتاج جميع الأطراف إلى تقديم تنازلات، بدءًا بإفساح المجال على طاولة المفاوضات لهذه الفئات الأخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القبائل الشمالية والقادة العسكريين، والجماعات الجنوبية المؤيدة للاستقلال والنساء ، والمجتمع المدني.
لا توجد رصاصة سحرية تنهي الحرب في اليمن، بل هناك حاجة ماسة إلى نهج دولي معدل، لكنه لن يمثل خوارزمية لإنهاء الصراع.
ربما تكون هذه أخبارًا محبطة لمؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية التي تتوق إلى التعجيل بإيجاد حل لمشاكل البلاد المعقدة والمضي قدمًا.
لكن الاستمرار في نفس الاستراتيجية الدبلوماسية، على أساس فهم الصراع بهذا الشكل، عفا عليه الزمن، ويمكن وصفه بالكارثة.
يمثل تعيين مبعوث الأمم المتحدة الجديد فرصة لبناء إطار تفاوضي يحفز عقد الصفقات ويمكن أن يؤدي إلى سلام أكثر واقعية واستدامة.. لكن الصبر مطلوب.
ستستغرق إعادة التفكير وإعادة تنشيط الدبلوماسية وقتًا وستواجه العديد من الانتكاسات. ومع ذلك، فإن بدء هذا الجهد الصعب هو السبيل الوحيد لوقف المسار القاتم للحرب.
